هدف اصلی این مقاله، تبیین تعلیمات سعدی در رعایت حقوق اتباع خارجی است. باید گفت که روابط بین ملت ها از دیرباز امری اجتناب ناپذیر بوده است. این روابط دارای شرایط و زمینه هایی است که اغلب، اندیشمندان و بزرگان قوم برای سیاستمداران تبیین می کنند. سعدی از جمله اندیشمندانی است که تعلیم و پرورش را از جوانی آغاز کرده و بیش از سی سال سفر به مناطق گوناگون جهان را در کارنامه خود دارد. وی در چگونگی بر خورد کارگزاران با بیگانگان دارای منشوری است که برخاسته از تعلیمات دینی و فرهنگ غنی ایرانی اوست. سیاست را در صورت همراه شدن با اخلاق می پسندد و رفق و مدارا با دیگر ملت ها و مذهب ها را رمز موفقیت و پیشرفت می داند. به طور خلاصه، شیخ شیراز اتباع خارجی را در چهار دسته بازرگان، مسافر، سفیر و غریب تقسیم کرده و عدم تجاوز به خاک همسایگان و فراهم آوردن امنیت برای رعایایی که در دو سوی مرزها زندگی می کنند، مورد تاکید قرار داده است. از نظر او سفیران، قبل و بعد از ابلاغ پیام در امان می باشند و این سنت دیرباز ایرانیان است که ادیان آسمانی نیز بر آن مهر تایید زده اند. در مجموع، بسامد موضوع نیک نامی کشور در رعایت حقوق اتباع خارجی و پرهیز از بدنامی، نقش اساسی در روابط بین المللی دارد. این نگاه و رویکرد سعدی به اتباع خارجی، حکایت از اندیشه های بلند اوست.

شبکه­ های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت­ های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می­ رود، چرا که احداث شبکه­ های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه­ های انتقال ناظر به شرکت­ های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه­ گذاری­ های خارجی در دهه­ های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش­ ها، رفتار برابر مدیر و بهره­ بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه­ های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت­ های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه­ گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه­ های توزیع و انتقال ­ شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه­ گذاران خارجی می­ رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین­ المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه­ گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی­ شود.

زمینه و هدف: پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی اتباع خارجی مقیم شهر تهران می پردازد. با توجه به اهمیت گزارش جرم در بهبود کارایی نظام عدالت و امنیت عمومی ، این مطالعه تلاش می کند تا با شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی جهت تشویق گزارش شدگی بزه توسط این افراد، به ارتقای عدالت و امنیت جامعه کمک کند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی، همبستگی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است که داده های آن از طریق توزیع پرسشنامه و تحلیل آماری گردآوری شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل 385 نفر از اتباع خارجی مقیم تهران بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel تحلیل و از آزمون های تی مستقل ، پیرسون و کای دو برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است .یافته ها: پژوهش نشان داد که 56.9٪ از اتباع خارجی هیچ گزارشی از بزه دیدگی خود ارائه نکرده اند. مهم ترین دلایل عدم گزارش شامل ترس از انتقام بزهکار، ترس از اخراج، ناآگاهی از حقوق قانونی و موانع زبانی بودند. بین مدت اقامت و میزان گزارش دهی همبستگی مثبت (r=0.281, p<0.001) و بین اقامت غیرمجاز و عدم گزارش بزه دیدگی رابطه معنادار (p=0.035) مشاهده شد. بیشترین جرائم گزارش نشده توهین (36.9 درصد) و سرقت (22.1 درصد) بودند. بهبود حمایت های قانونی و افزایش آگاهی حقوقی برای کاهش این موانع ضروری است.نتیجه گیری: بهبود وضعیت گزارش شدگی اتباع خارجی مستلزم ارائه حمایت های قانونی مناسب ، آموزش به این گروه درباره حقوق خود و کاهش ترس از انتقام بزهکاران است . طراحی سیاست ها و برنامه های ویژه برای افزایش اعتماد اتباع خارجی به نظام عدالت می تواند نقشی مهم در بهبود امنیت جامعه داشته باشد.

مساله: مولفه های متعدد و متنوعی بر کنترل اتباع خارجی در کشور تاثیر گذارند. از آنجا که فرآیند کنترل این افراد در کلیه گذرگاه های ورودی کشور اعم از مرزهای خشکی، آبی و هوایی به منظور تامین امنیت اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی است و از هنگام ورود تا لحظه خروج از کشور، پلیس باید هدایت گرو پی گیر آن ها باشد، لذا مشکلات حضور آنان همواره یکی از دغدغه های اصلی پلیس است که بایستی تمامی مسائل آن مورد واکاوی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت مولفه های موثر بر کنترل اتباع خارجی از زمان ورود و اقامت تا خروج است.روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان پلیس مهاجرت و اتباع خارجه با بیش از 5 سال سابقه خدمت در استان های تهران، کرمان، گیلان و خراسان رضوی تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مولفه سازمان های موازی (R=0.98) بیشترین و مولفه نیروی انسانی (R=0.95) کمترین همبستگی را با متغیر کنترل اتباع خارجی دارد. پس می توان گفت که با اختلاف اندکی مولفه سازمان های موازی بیشترین و مولفه نیروی انسانی سازمانی کمترین تاثیر را بر کنترل اتباع خارجی دارند. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران پلیس در تدوین خط و مشی و راهبردهای پلیس این مولفه ها را مدنظر قرار دهند.

طی سال های متمادی، ایران شاهد ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی خود بوده است که به دلایل گوناگون به ازدواج با دختران ایرانی اقدام کرده اند؛ درحالی که زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی وضعیت حقوقی و قانونی مشخصی ندارند. از طرفی با وجود سیاست بازگشت پناهندگان در صورت همراهی شوهرانشان در رفتن به مقصد آن ها یا با ماندن در ایران و ترک از طرف شوهرانشان درگیر آسیب های روحی و روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند و طرد و محرومیت را تجربه می کنند. نوشتار حاضر به این مسیله در فضای مفهومی طرد اجتماعی و به روش مصاحبه عمیق با 35 زن ایرانی ازدواج کرده با تبعه عراقی و 21 زن ایرانی 23 تا 66 ساله مزدوج با تبعه افغان شهرستان نیشابور پرداخته است. براساس مصاحبه های انجام شده، آگاهی نداشتن از عواقب ازدواج با اتباع بیگانه و فقر و محرومیت از مهم ترین دلایل ازدواج دختران ایرانی برای ازدواج با اتباع افغان و عراقی است. طرد و محرومیت این زنان از قبل ازدواج در خانه پدری و پس از ازدواج در زندگی مشترک، آن ها را از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. روایت این زنان از زندگی خود نشان می دهد که اگرچه مطرودیت دوران کودکی و احساس حقارت و داغ خوردگی ناشی از ازدواج با بیگانه در هر دو گروه زیاد است، این میزان در زنان ازدواج کرده با اتباع افغان به مراتب بیش از گروه دیگر است.